أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الجمعة بكوتونو (البنين)، أن تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر هو “هدف مشترك” للجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “اللتين تسعيان حاليا إلى التوصل إلى حل سياسي” للأزمة في النيجر.
وفي تصريح للصحافة خلال زيارة عمل قادته إلى البنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال السيد عطاف “نسير سواء ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو في الجزائر، على نفس خطة العمل والمتمثلة في تنسيق جهودنا قدر الإمكان لبلوغ هدف مشترك وهو تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر”.
وإذ أوضح أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى، شأنها شأن الجزائر، إلى دعم الحل السلمي للأزمة في النيجر”، جدد الوزير التأكيد “وبشدة، أن الأزمة في النيجر هي أزمة ناتجة عن تغيير غير دستوري” وأن هذه الأزمة “إذا كانت محور انشغالات المجموعة الاقتصادية فهي تصب في انشغالات الجزائر أيضا”.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية أن الجزائر “تعارض دوما التدخلات الأجنبية (العسكرية) حيثما كانت”، مذكرا بالعواقب الوخيمة للتدخلات العسكرية في كل من العراق وسوريا وليبيا.
واسترسل قائلا إن الجزائر تعتبر دوما أن اللجوء إلى القوة “عامل تعقيد لا يساهم في التوصل إلى حل”.
كما ذكر أن الجزائر “متمسكة بشدة بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية، باعتبار أن هذا المعيار تم إقراره سنة 1999 خلال انعقاد القمة الإفريقية بالجزائر”، وعليه، يضيف الوزير، فإن “الجزائر تعتبر أنها، نوعا ما، الوديع السياسي والمعنوي لهذا المعيار”.
كما ذكر أن الجزائر “متمسكة بشدة بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية، باعتبار أن هذا المعيار تم إقراره سنة 1999 خلال انعقاد القمة الإفريقية بالجزائر”، وعليه، يضيف الوزير، فإن “الجزائر تعتبر أنها، نوعا ما، الوديع السياسي والمعنوي لهذا المعيار”.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، على “تطابق وجهات النظر بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبالتالي بين الجزائر والبنين” حول الأزمة في النيجر.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير قائلا: “نشاطر التمسك بمبدأ الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات وليس عن طريق السلاح”، مضيفا “ونشاطر أيضا التمسك بعدم السماح بانتشار أنظمة عسكرية غير دستورية في المنطقة”.
