قامت مديرية الصناعة بولاية تبسة في إطار عملية إسترجاع العقار الصناعي غير المستغل, بإحالة 107 ملف على العدالة لإخلال أصحابها بإلتزاماتهم ما سمح بإسترجاع أزيد من 45 هكتار من الاراضي غير المستغلة.
وحسب تقرير مديرية الصناعة بتبسة٫ فإن مصالحها شرعت في عملية تطهير الملفات المتحصلة على عقود الامتياز وبعد إجراء معاينة ميدانية لكل المشاريع المتحصلة على عقود الامتياز عبر مختلف بلديات الولاية من طرف اللجنة الفرعية التقنية المكلفة بمهمة متابعة وتقييم اقامة وانجاز المشاريع الاستثمارية ، فقد تم توجيه 222 اعذار اول و 148 اعذار ثاني من طرف مديرية أملاك الدولة الى المستثمرين المخلين بالتزاماتهم ،فقد تم تحويل 107 ملف للعدالة بغرض فسخ العقود و استرجاع مساحة قدرها 45,47 هكتار حيث تم الفصل في 96 ملف وفسخ 14 عقدا بالتراضي .
من جهة أخرى فإن عملية توزيع العقار الصناعي لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية٫ تتم وفق قطاعات النشاط والبلديات فقد تحصل 437 مستثمرا بالقائمة الاسمية على عقود الامتياز، فيما وصل عدد الملفات الحائزة على قرارات الامتياز 816 ملفا انطلق في الانجاز 113 مشروعا، فيما انتهى 44 منها من الإنجاز ،وتتوزع الملفات المنطلقة في الانجاز حسب قطاع النشاط الى 27 مشروع بقطاع الصناعة و10 مشاريع في قطاع السياحة فيما استفاد قطاع الخدمات ب 40 مشروعا .
