كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عن إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا٫ حيث سيعقب صدور القانون الإطار للوظيفة العمومية تماشيا مع أحكام الدستور الجديد.
وقال الوزير خلال لقاءه بأمناء الضبط بمحكمة السوقر التي أشرف على تدشينها مساء أمس الأحد أن ” الحكومة ستصدر قبل نهاية السنة الجارية القوانين الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليعقبها فيما بعد إصدار القانون الأساسي للسلك القضائي المرتبط بقانون الوظيفة العمومية الذي سيعالج العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها ملف رفع الأجور”.
وأوضح طبي أن “الوزارة عملت على دعم هذا الجانب (الأجور) من خلال رفع قيمة منحة المردودية التي ارتفعت أربعة أضعاف منذ السداسي الثاني لسنة 2021 نتيجة ارتفاع تحصيل المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية “.
وكما عبر الوزير عن أمله أن تنعكس التحفيزات والهياكل الجديدة ومناهج العصرنة التي عرفها القطاع على أداء المنظومة القضائية, مبرزا في الوقت ذاته الخطوات المحققة على صعيد إنشاء محاكم جديدة و كذا الإفراج عن الترقيات التي كانت مجمدة منذ سنة 2015 وفتح التوظيف في ترقية الخدمة المقدمة للمواطن وأهمها الاستقبال والتوجيه وتمكينه من الوثائق التي يطلبها في أحسن الظروف وفي اقصر مدة.
