ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم، إجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يندرجان ضمن أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وحسب بيان الوزارة الأولى فإن الحكومة باشرت أشغال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد بقصر الحكومة، بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.
وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.
من جهة أخرى، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مشروعي مرسومين تنفيذيين اتُخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي،.ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويهدف هذان النصان إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية، لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين، كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة، بشكل كبير، في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء
