تعرف العديد من المدن المغربية احتجاجات عارمة بسبب الجفاف الذي يهدد السكان بأزمة عطش حادة في ظل الاجهاد المائي الكبير الذي تعاني منه المملكة جراء السياسات العرجاء للمخزن ومنحه تراخيص للصهاينة من أجل الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير على غرار فاكهة الأفوكادو.
تتواصل الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي بإقليم ميدلت الذي شهد قبل يوم خروج المئات من سكان جماعة “اتربات بالريش“ في مظاهرة كبيرة ضد الأوضاع المزرية والتهميش الذي يطال المنطقة في ظل الجفاف الحاد في وقت تتجاهل الحكومة نداء الاستغاثة هذا.
وهو نفس الامر بالنسبة لسكان مدينة ازمور الذين ينظمون احتجاجات دورية تنديدا بالوضع الكارثي الذي يعانون منه في وقت تقابل فيه سلطات المخزن هذه المظاهرات بإنزال امني مكثف لقمع المتظاهرين الناقمين على غياب الحكومة.
وأكدت تقارير اعلامية محلية أن “المغرب يعرف مرحلة إجهاد مائي حقيقي بعد تراجع مستويات ملء السدود بشكل ملحوظ“. ووفق أرقام رسمية صدرت عن الحكومة المغربية فإن نسبة ملء السدود حاليا بلغت 27.45 في المئة، في حين كانت في نهاية ماي الماضي عند مستوى 32.52 في المئة.
ورغم أزمة الجفاف التي تتخبط فيها المملكة والجفاف الحاد هذا العام الذي تسبب في تراجع كبير للإنتاج الزراعي، فإن صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو حققت أرقاما قياسية، حيث تضاعف الرقم أكثر من أربع مرات خلال السنوات الست الماضية.
ويوجه خبراء اقتصاديون ونشطاء المجتمع المدني، انتقادات حادة إلى الحكومة لسماحها بزراعة الأفوكادو في المغرب رغم الضغط المائي الذي تعرفه المملكة، مؤكدين أنه “من غير المعقول أن تمضي البلاد قدما في زراعة فاكهة الأفوكادو التي تمتص سنويا حجم مياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي“.
واللافت أن أغلب المستثمرين في الفواكه الموجهة للتصدير والتي تستنزف كميات كبيرة من المياه هم صهاينة يتمتعون بحماية كبيرة من المخزن الذي يغض الطرف عن كل تصرفاتهم المنافية للقانون بما فيها سرقة المياه من الاودية و الانهار.
هذا ونددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتواطؤ حكومة المخزن على خلفية الانهيار الكبير الذي تعرفه القدرة الشرائية بالمملكة ودخول المواطن المغربي في دوامة صعب الخروج منها وسط مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوان، مستغربة في الوقت ذاته الصمت إزاء التهديدات التي مست التوازنات “الماكرو–اجتماعية“ بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
كما طالبت النقابة حكومة المخزن بـ “تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي“. كما دعتها إلى “إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية واعتماد ضريبة عامة على الثروة والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار“.
