أحصت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 120 ألف تدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 2023، سمح بحجز أكثر من 870 طن من السلع، حسبما جاء في حصيلة للوزارة.
وأوضحت الوزارة في آخر تقرير لها حول حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2023، أن عمليات الرقابة الخاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة اسفرت على تسجيل 120221 تدخل مكن من تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية.
كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 24,873 طن بقيمة إجمالية تقدر ب 825,499 مليون دينار جزائري.
وكشفت الحصيلة عن المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، حيث تم حجز كل من: زيت المائدة المدعم “130359 لتر”، الحليب المدعم 9132 لتر، السميد 80,162 طن، والفرينة 94,213 طن والسكر 61,37 طن، ومواد مختلفة كالموز، التفاح، البصل، البطاطا بكمية قدرها 66,312 طن، مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.
ووفقا للحصيلة، فقد تمت هذه التدخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة وتجار الجملة بنسبة 18 بالمائة ووحدات الانتاج بنسبة 6 بالمائة ومحلات المستوردين بنسبة 1 بالمائة.
في حين تأتي هذه التدخلات التي جرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وقامت مصالح الرقابة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بقرابة 1.27 مليون تدخلا مكن من معاينة 124462 مخالفة (+1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022)، وتحرير 118195 محضر متابعة قضائية (+8 بالمائة)، مع اقتراح غلق 8502 محل تجاري (-18 بالمائة).
كما أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر 1.33 مليار دينار جزائري (+27 بالمائة) مع تسجيل رقم أعمال مخفي مقدر ب 31.82 مليار دينار جزائري (+42 بالمائة).
وأوضحت الوزارة أن مصالح الرقابة التابعة لها قامت بمراقبة 26396 حمولة على مستوى الحدود (-18 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى لـ 2022) تم منها رفض دخول 364 حمولة (-19 بالمائة) تحتوي على منتجات غير مطابقة تقدر كميتها بـ 48137 طن بقيمة 47ر10 مليار دينار جزائري، مع تحرير 12 محاضر رسمية حولت إلى الجهات القضائية.
كما تم تحرير 25988 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية (-18 بالمائة) مقدرة بـ 13.89 مليون طن بقيمة 1283 مليار دينار جزائري.
وأرجعت الوزارة تراجع عدد الحمولات إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الرقابة المنجزة خلال السبع أشهر الأولى من 2023، في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، أسفرت عن تسجيل 151653 تدخل، ومعاينة 4674 مخالفة مع تحرير 4217 محضر متابعة قضائية وحجز 302 طن من السلع و49753 لتر من المواد الغذائية مع اقتراح غلق 207 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تشير الحصيلة إلى تسجيل خلال نفس الفترة 83867 تدخل ومعاينة 471 مخالفة وتحرير 414 محضر متابعة قضائية مع اقترح الغلق لـ 22 محل تجاري.
وبخصوص محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، فقد تم تسجيل 41014 تدخلا بالتعاون مع الجماعات المحلية والأمن الوطني والدرك الوطني، حيث تم في هذا الإطار تسجيل 1447 مخالفة، و1294 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 108 محل تجاري.
وفي إطار محاربة ظاهرة مذابح الدواجن غير الشرعية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 10467 تدخلا، ومعاينة 384 مخالفة، وكذا تحرير 353 محضر متابعة قضائية مع حجز 0,41 طن بقيمة 98,7 مليون دينار جزائري، واقتراح غلق 42 محل تجاري.
وبخصوص الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أسفرت الحصيلة الى أنه تم خلال نفس الفترة (جانفي-جويلية 2023) تسجيل 14374 تدخل مع مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح أخرى، تم على إثرها معاينة 460 مخالفة وتحرير 441 محضر متابعة قضائية وحجز 57,61 طن من السلع بقيمة 98,28 مليون دينار جزائري
