أكد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا إيمانا منها بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة. حسبما جاء في بيان مصالح الوزارة الأولى.
وأفاد البيان، أن أيمن بن عبد الرحمان خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أكد على أن اللقاء يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.
وأضاف، إن الإجتماع من شأنه أن يكون منبرا لمناقشات هامة وقرارات بناءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي لتمكينه من تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية، مبرزا استعداد الجزائر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك.
وفي هذا الخصوص وأوضح الوزير الأول ، “أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا إيمانا منها بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة.
من جهة أخرى أبرز بن عبد الرحمان، ضرورة أن تدرك بلدان المنطقة أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستُحدث قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية لافتا إلى أن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.
تطورات ملحوظة للمؤشرات الإقتصادية الكلية والمالية للجزائر
تطرق الوزير الأول إلى التطورات الملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدي 5100 دولار لسنة 2022.
وأبرز أيمن بن عبد الرحمان، أن الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار و يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022، فضلا عن ذلك، تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.
وأكد الوزير الأول، أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
