سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، أزيد من 3700 مشروع، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش، في مداخلة له خلال منتدى الأعمال الجزائري التونسي، الذي انطلقت أشغاله، أمس الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة، أن عدد المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بلغ 3734 مشروعا.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات الصناعة، الأشغال العمومية والبناء، النقل، الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا الخدمات والسياحة والصحة، لافتا إلى أنها تتنوع بين استثمارات محلية وأجنبية.
وأكد المدير العام أن هذه الاستثمارات تأتي “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد ديناميكي قوي، مرن أمام الصدمات، ومبني على التنويع”.
من جهته، تطرق المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بوصبيعة، في مداخلته إلى فرص الاستثمار في القطاع الصناعي على
ضوء “قانون الاستثمار الجديد” الذي تضمن عدة تحفيزات. وأشار إلى أن النظام التحفيزي، سمح لقطاع الصناعة بالاستحواذ على أزيد من 51 بالمائة من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
