.
كشفت الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار٫ عن تسجيل أكثر من 4000 مشروع إستثماري في مختلف مجالات النشاط بعد مرور سنة على دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر من سنة 2022.
وأفاد بيان الوكالة، أن مصالحها عملت طيلة سنة كاملة، جاهدة على توفير كل شروط تنفيذ الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وتبسيط كل الإجراءات وتسهيلها وإضفاء الشفافية وإزالة العراقيل البيروقراطية وتحسين ظروف استقبال حاملي المشاريع وفتح قنوات الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم والرد على شكاويهم.
وهي الجهود التي تكللت بتسجيل أزيد من 4000 مشروع إستثماري في مختلف النشاطات, منها 80 مشروع مرتبط بأجانب و 28 مشروع كبير لمستثمرين محليين من المتوقع أن تخلق أكثر من 102000 منصب عمل مباشر والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
كما أضاف نفس المصدر، بالرغم من أن تسجيل المشروع الاستثماري على مستوى الوكالة يتجاوز مجرد التعبير عن رغبة الإستثمار، كونه يمنح شهادة ميلاد مشروع الاستثمار ويمكن صاحبه من الحصول على مقرر منح المزايا والإستفادة من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية، فإن هدف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يتجاوز تحقيق سقف معين من عدد المشاريع المسجلة بل يتعدى ذلك إلى عدد المشاريع التي دخلت فعلا في مرحلة الإنجاز، وكذا عدد مناصب الشغل التي تم استحداثها فعلا
وبغرض وضع لوحة قيادة تتضمن المؤشرات الخاصة بمتابعة مدى تقدم مرحلة الإنجاز، وفي انتظار التشغيل البيني لأنظمة المعلومات للإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار مع المنصة الرقمية للمستثمر ، الذي سيسمح بمتابعة دقيقة وآنية لعمليات إقتناء السلع والخدمات المعنية بالاستفادة من المزايا، يرجى من حاملي المشاريع والمستثمرين التفضل بملء الاستبيان المتوفر عبر البريد الالكتروني للوكالة:aapi.dz.
ويكمن الهدف الرئيسي من هذه العملية، في حصر مختلف العراقيل التي تعترض حاملي المشاريع والمستثمرين وكذا الأسباب والعوامل التي تحول دون التجسيد الفعلي للمشاريع المسجلة من أجل مرافقتهم عبر توفير كل الظروف التي تسمح بتسريع وتيرة تقدم الإنجاز.
