كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المُتعلق بتجميد مراقبة “التقويم الضريبي”، بعد إستقباله له وأعضاء مكتبه الموسع، الأربعاء المنصرم.
وقال مولى في تصريح إعلامي لـ صحيفة الخبر: “ “إن رئيس الجمهورية خلال استقبال المجلس، كشف عن توجيهات جديدة واضحة وحازمة تتعلق بتجميد لجنة التقويم الضريبي، وإعادة النظر في كل الملفات”، مع تغيير جذري في الإجراء المتبع، وضمان حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة في حالة ثبوت خطأ من طرف جنة المراقبة”.
وأكد المتحدث أن القرار المتخذ، جاء بعد عدة مذكرات من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى رئيس الجمهورية، “وكنا ندرك أنه كان على رئيس الجمهورية أن يأخذ الوقت اللازم والكافي لقياس أهمية الفجوات بين رؤيته والتطبيق الفعلي لتوجيهاته”، وأضاف “كنا مقتنعين بأنه سيتخذ إجراءات إعادة التعديل اللازمة، على أبعد تقدير في بداية الدخول الاجتماع”.
كما أشار رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، “أن رئيس الجمهورية قد لاحظ أن العملية المتخذة لمكافحة الغش في إطار اللجنة المذكورة، لا تتوافق مع التوجيهات التي أصدرها”.
أما بخصوص مشكل العقار الصناعي وصعوبة الحصول عليه، أفاد مولى أن رئيس الجمهورية تأسف بشدة على التأخر الذي لقيه إعداد ونشر قانون العقار الصناعي. معلنا في الوقت ذاته، أن رئيس الجمهورية، أكد على أن المشروع قد وصل إلى مرحلته الأخيرة بعدما انتهت النقاشات في البرلمان، ومبدئيا الوكالة المعنية بهذا الملف جاهزة كي تباشر عملها شهر أكتوبر القادم.
