في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس استغلال البيانات المسحية كمرجع أساسي لإرساء الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة، أشرف وزير المالية لعزيز فايد الأربعاء، على مراسم توقيع برتوكول التعاون وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة لأملاك الدولة، مما سيمكن إدارة الضرائب من الاستفادة من أولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات والبيانات المسحية.
وتتضمن بنود الاتفاق تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم استغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة.
وأشار الوزير إلى أن المؤسستين باشرتا تجسيد هذا الاتفاق بوضع نظام إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات المسحية، حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع تحت تصرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب والممثلة في المراكز الجهوية للإعلام والتوثيق لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران البطاقيات الولائية للبيانات المسحية، وقد أفضت معالجة البيانات من طرف المراكز إلى استخراج المعلومات الضرورية لإرساء قواعد الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية.
ويعدّ هذا البروتوكول، حسبما نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، خطوة أولى في مسار التعاون بين المديريتين العامتين والتي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي، وبالتالي الرفع من مستوى التحصيل الجبائي، مما سيؤدي حتما إلى إنعاش مداخل ميزانية البلديات، وقد وصفها الوزير بـ”الإنجاز” المهم الذي يضاف إلى حصيلة المشاريع التي حققت في المدة الأخيرة في إطار تنفيذ برنامج الرقمنة على مستوى كلا المديريتين العامتين، حيث أصبح بحوزة المديرية العامة للضرائب أكثر من 8 ملايين وحدة عقارية قابلة للإدراج في المصفوفة الجبائية.
كما أكد على أن الكم الهائل من المعطيات العقارية الدقيقة والمحينة الموضوعة في متناول إدارة الضرائب عن طريق التطبيق “CAD- FISC ” والمصمم من طرف إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية، بإمكانه تسيير القواعد البيانية بما يسهل حساب الضرائب الثلاث وهو بذلك تثمين للمعلومة المسحية ويمكن توسيع مجال استخدامه إلى قطاعات أخرى إضافة إلى مهامه الأصلية والمتمثلة في إنشاء السجل العقاري.
وجدير بالذكر، أنه في إطار مواصلة تطبيق برنامج رقمنة الإدارة الجبائية، تم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي ودخول حيز التنفيذ ستة مراكز جوارية للضرائب مجهزة بنظام “جبايتك” وذلك على مستوى كل من ولاية سعيدة، معسكر، تيسمسيلت والنعامة وبجاية وعين تيموشنت.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لجميع إطارات وزارة المالية الذين اجتهدوا في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، كما قام بتهنئة المديرين العامين للأملاك الوطنية والضرائب وكافة الإطارات من خلالهما وحثّ على ضرورة رفع التحدي في مجال التحول الرقمي وتحقيق جميع الأهداف المسطرة.
