أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، شريف دليح، أن قرار الغلق المؤقت لمخابر “هوب فارما”، راجع إلى إنتاج أدوية “مغشوشة”، بعد نتائج عملية التفتيش التي قامت بها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
وأوضح دليح في تصريح لـ”وأج”أن هذا الإجراء يخص أدوية “منتجة على مستوى مواقع غير مرخصة من جهة، وكذا تغيير التموين بالعناصر النشطة و المواد الأولية من ممون غير مرخص وغير خاضع للمراقبة”.
كما أشار المدير العام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، إن هذه الممارسات سبب كافي أدى إلى “سحب جميع الحصص من السوق و وضعها في الحجر، فضلا عن الغلق ووقف نشاط إنتاج مخابر “ش.ذ.م.م هوب فارما”.
وأضاف، أن المخابر المعنية قامت بانتهاك مباشر لأحكام المادة 211 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
كما أشار المتحدث، أن “هذه الإجراءات قد اتخذت بشكل تحفظي بالنظر الى الآثار المؤكدة للنتائج على جودة وسلامة و فاعلية الأدوية المنتجة، وكذا بسبب الأخطار المحتملة على الصحة العمومية و السلامة الصحية”.
من جانبها أكدت مديرة الإنتاج والتطوير الصناعي و ترقية الصادرات نادية بوعبد الله، أن مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بصدد دراسة الاجراءات المتخذة من قبل مخابر “ش.ذ.م.م هوب فارما” من اجل الامتثال للمتطلبات التي فرضتها الوزارة بعد غلقها المؤقت.
وأكدت بوعبد الله, أن “التحريات متواصلة و تم إشعار المتعامل بالانحرافات المسجلة وهو يعمل حاليا على الامتثال للمعايير”، موضحة ان “إعادة الفتح لا يمكن ان يتحقق الا بعد ان تقوم المؤسسة الصيدلانية برفع التحفظات, و في بعض الحالات يمكن للعقوبة ان تصل الى السحب النهائي للاعتماد”.
كما أكدت ذات المسؤولة أن الأمر لا يتعلق بأول إجراء من هذا النوع يتخذ ضد مؤسسة صيدلانية على اثر عملية تفتيش لموقع الانتاج للتحقق من احترام حسن ممارسات التصنيع بهدف حماية الصحة العمومية.
أما فيما يخص وفرة أدوية هذا المخبر, فقد طمأنت بوعبد الله فيما يخص التأثير الناجم عن الغلق المؤقت لهذه الشركة،خاصة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية والكورتيكوييد.
