تمكنت المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة من معالجة 134 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية منذ بداية العام 2023. حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالنيابة بالمديرية.
وأوضح المفتش الرئيسي سعيدي وليد أن مجموع قضايا الجرائم الاقتصادية تورط فيها 137 متهما وأسفرت عن قيمة محجوزات فاقت 180 مليون دج، وفصل ذات المسؤول أنه تم بين الفاتح يناير و31 أغسطس الماضي حجز 107 وسيلة نقل إضافة إلى كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة على غرار 108 طن من القمح اللين و15 قنطارا من البقول الجافة و12.610 لترا من زيت المائدة و1.302 كلغ من السكر وقرابة 3 آلاف كلغ من العجائن و100 علبة من حليب الأطفال وغيرها.
في سياق أخر تم حجز 37.144 قرصا مهلوسا و7.418 وحدة من المشروبات الكحولية و319 غرام من الكيف المعالج و 15.750 علبة سجائر و930 علبة من المعسل وبندقية صيد بحرية و3.253 خرطوش صيد مملوء و12 كاميرا مراقبة.
وبخصوص مراقبة حركة رؤوس الأموال وتداولها ونقلها دون رخصة فقد تم منذ يناير2023 تسجيل 4 قضايا مكنت ذات المصالح من حجز 19.520 أورو و8 آلاف دينار تونسي.
