قال وزير الاتصال محمد لعقاب، في جلسة استماع أمام لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أن قطاعه سيعمل على ضبط المحتوى وضبط المادة الإعلامية وذلك لن يكون بالمعنى السلبي، مُشيرا إلى أنه لاحظ بعض المواد بحاجة إلى تحسين من بينها المادة 30.
كما أكد لعقاب أن القانون العضوي للإعلام يبقى أعرجا في حال عدم مناقشة بقية القوانين واستكمال الإصلاحات.
وأوضح وزير الإتصال “لما كنت سيناتور قدمت مقترحاتي كخبير في الإعلام في هذا القانون واليوم أنا المسؤول الأول في هذا القطاع ولن أتراجع عن المقترحات التي قدمتها واقترحتها”.
واشار الوزير إلى إن هناك مادة في القانون تتعلق بسلطة الضبط تتعارض مع صلاحيات الرئيس في الدستور، داعيا النواب إلى المبادرة باقتراحات وتعديلات تخص هذه القوانين.
وتابع: “هناك مواد أخرى تتعلق بسلطة الضبط وهي المواد 43 و42 وهذه المواد تمنع عضو سلطة الضبط من الاشتعال لمدة سنتين وهذا غير معقول”.
كما أكد محمد لعقاب، أنه لا يمكن منع الاحتكار بهذه الطريقة، ويمكن أن نمنع مالك قناة من امتلاك أسهم في قناة أخرى.
