صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم ، بالأغلبية على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل بحضور وزير المالية لعزيز_فايد ، و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وخلال كلمته التي القاها عقب التصويت، أكد فايد أن تقديم و مناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، سمحت بعرض أهم محاور هذا القانون و المتعلقة بضرورة التكفل بتطورات واردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي و الميزانياتي من جهة و كذا ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم و تنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى .
هذا وقد أوضح وزير المالية أن ذلك يتجلى من خلال الزيادة في نفقات الميزانية بمبلغ 920 مليار دينار، و علاوة على أخذ الاحتياجات الإضافية المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات و الدوائر الوزارية، التي ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ أهم قرارات السلطات العمومية المتمثلة في تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد والحرص على مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب، السكر و الزيت الغذائي) لضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، بالإضافة إلى تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.
وفي ختام كلمتة ، توجه وزير المالية، بتشكراته وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، حيث أبرز السيد فايد تقديره لأهمية المناقشات المثمرة لنص هذا القانون التي سمحت بإثرائه، خاصة الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الكلي، و تنفيذ ميزانية الدولة و كذا تفصيل بعض المواد الجبائية و الجمركية. كما أكد أن الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة.
