استأنف مجلس الأمة، اليوم جلساته العامة بمناقشة وتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وكشف وزير المالية لعزيز فايد، ممثلا عن الحكومة، خلال عرضه للمشروع، عن أن هذا النص يرمي إلى إزالة كل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار الاقتصادي، مع إدخال تسهيلات وامتيازات جديدة.
وأضاف الوزير أن النصوص التطبيقية والتكميلية للمشروع تم الانتهاء من إعدادها وينتظر أن تطرح للمناقشة على الأمانة العامة للحكومة في أقرب الآجال.
وتهدف تدابير المشروع الجديد لمنح العقار الصناعي إلى خلق تكامل مع قانون الاستثمار من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن طريق شباكها الوحيد، الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية “.
ويكرّس مشروع القانون، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري.
وسيتم في ذات الإطار حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد. هذا إلى جانب مناقشة العديد من التدابير الأخرى التي تضمنها مشروع القانون الذي “ينهي عهد تدخل الادارة في منح العقار للمستثمرين كون النص يحيل هذه المهمة الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويجدر الذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني، صادقوا وفي جلسة علنية شهر جويلية المنصرم على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
