وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
وحسب ما ورد في المرسوم المؤرخ في 3 سبتمبر، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية سيتولى الدرك الوطني إلى جانب مهامه المحدّدة في السابق:
-إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
-المشاركة في مكافحة التخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
-المساهمة في مهام الاستعلامات العامة.
-إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،
تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة ائمنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،
-تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية،
-المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الــوطنية للأمن الغذائي،
-المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى،
-تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية.
كما يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على:
المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني،
-القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمسّ بالأمن،
-ممارسة عمل وقائي وقمعي طبعا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
-جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية التي تشكل تهديدا على الأمن، وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
-جمع وتحليل المـعلومات والمعطيـات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
– المشاركة في اقتراح عناصر الاســتراتيجية الوطنية للأمن.
