أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم على مراسم اللقاء الوطني لمديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد الموسوم بعنوان ” الرقمنة، أداة حوكمة من أجل خدمة عمومية نوعية “، وذلك على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر الوزير بأن اللقاء يندرج في إطار عملية التقييم الدوري التي باشرها القطاع لأداء وفعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف الهيئات تحت الوصاية، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد؛ وتجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية رقم 29 و42 و51، الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم، وتعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن توفير الحماية الاجتماعية لجاليتنا الوطنية في الخارج من أجل ترقية مساهمتها في تعزيز قيم التضامن الوطني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد الوزير على ضرورة البحث عن طرق مبتكَرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي، واعتماد مقاربة علمية وعملية في إطار برنامج عمل الحكومة، الرامي إلى ترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن، والابتعاد نهائيا عن كل أشكال البيروقراطية، بما في ذلك تعميم النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة الالكترونية لملفات المتقاعدين، والرفع من مستوى الخدمات.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الإصلاحات والتدابير التي شرعت فيها الدولة الجزائرية منذ 2020 من شأنها أن تسهم في تمكين المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية المرحلية التي تعرفها، منوها في هذا الصدد إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بعمل كل الفاعلين على رفع حصة الصندوق الوطني للتقاعد من حجم التحصيل الذي يقوم به الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مع مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المشتركين، ناهيك عن العمل على إدراج تدابير تحفيزية من شأنها استقطاب الناشطين في القطاع الموازي للاستفادة من التغطية الاجتماعية
وفي الأخير، أكد الوزير أن كسب رهان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد سيظل قائما، ويستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع، ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في مسعى الحكومة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية.